خسارت نقض قراردادی چه مفهومی دارد؟

اگر تعهد به قید مباشرت نباشد و شخص متعهد آن را به دیگری واگذار کند و اجرای قرارداد با موانعی مواجه شود این متعهد است در مقابل متعهد له ضامن خسارت است نه آن شخص ثالثی که اجرای قرارداد به او واگذار شده است. بعنوان مثال شخصی حمل و نقل یک کالا را به شرکت الف واگذار میکند و شرکت الف نیز طبق قراردادی حمل آن کالاها را به شرکت ب واگذار می نماید و شرکت ب کالاها را حمل نمیکند ( عدم اجرای قرارداد) یا بخشی از آن را حمل میکند ( اجرای ناقص قرارداد ) و یا آن را به شکلی معیوب انجام میدهد.

خسارت نقض قرارداد

مثلا از وسیله ای مناسب جهت حمل آنها استفاده نمیکند. در این حالت کسی که قرارداد را بسته برای جبران خسارت به شرکت الف رجوع میکند. زیرا انگار این شرکت تعهد را نقض کرده و دارای مسئولیت قراردادی می باشد. هرچند شرکت الف می تواند بعد از جبران خسارت به شرکت ب مراجعه کند و طبق قرار داد خودش با شرکت ب از آن خسارت بخواهد.

Advertisement

در مقابل اگر تعهد به قید مباشرت باشد مانند تعهد یک پزشک معروف به انجام عمل جراحی یک بیمار و اجرای این تعهد را به شخص دیگری واگذار کند میگوییم او نقض تعهد کرده است و باید خسارت بپردازد. (خسارت نقض قراردادی)

اگر مالی معین خسارتی وارد کند مانند خودرویی که در اثر تصادف به اتومبیلی دیگر صدمه زده باشد و سپس آن اتومبیل به شخصی دیگر منتقل شود مالک جدید ضامن خسارت نیست زیرا تقصیر انتقال دهنده باعث ورود خسارت شده بود و این تقصر جنبه ی شخصی دارد و خود او بابد جبران کند. صرف نظر از اینکه از چه وسیله ای برای ورود خسارت استفاده نموده است.

از مجموعه مقالات کارشناس حقوقی لیلا عبادی در صورت سوال در مورد خسارت نقض قرارداد و یا نیاز به وکیل حقوقی با موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد در تماس باشید.

سوال

بر اساس رای قطعی شعب دیوان، شهرداری الزام به صدور پروانه ساخت طبق مقررات، در حریم شهر شده است، حالیه شهرداری در مقام اجرا به علت نبود ضابطه ساخت و ساز در حریم شهر از صدور پروانه ساخت خودداری و موضوع را از کارگروه استانداری استعلام نموده و اجرای رأی را به اخذ چندین استعلام از ادارات موکول نموده که اخذ پاسخ شاید چندین ماه طول بکشد و حتی کارگروه یا ادارات با صدور پروانه ساخت مخالفت کنند. حال نتیجه اجرای رای قطعی دیوان توسط شهرداری چه می شود؟

Advertisement

جواب

آرای صادره شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساخت از دو جهت دارای خلاء بوده که عملا موجب بلاتکلیفی شهروندان و عدم اجرای رأی می گردد:

۱٫ اینکه پروانه صادره باید بر اساس کدام کاربری باشد (کاربری سابق؟ کاربری همجوار؟ کاربری غالب منطقه؟)؛

Advertisement

۲٫ مجوز ساخت باید بر اساس چه تراکمی باشد؟ {تراکم ملک مذکور در شرایط فعلی؟ تراکم طرح تعریف شده؟ تراکم همجوار؟ تراکم پایه؟ تراکم پایه ی کاربری مجاور؟ تراکم پایه در کاربری عرف غالب منطقه؟}

به همین دلیل آرای الزام به صدور پروانه در اجرا با مشکل مواجه می گردد و بخشی از این ایرادات بر می گردد به قصور خود شاکی که طرح دعوای مناسبی نمی کند یا در این خصوص از وکلایی استفاده می کند که تخصصی در خصوص این نوع دعاوی ندارند و به عبارتی کار تخصصی را به پزشکی عمومی واگذار می کنند!

Advertisement

در هر حال ایرادات شهرداری در این خصوص قابل توجه و معتنا به است ولی در هر حال تقاضای اجرای رأی صادره از شعبه صادر کننده رأی و در صورت عدم تمکین از رأی صادره، استنکاف از اجرای رأی را مطرح نمایید.

ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که رأی دیوان عدالت اداری باید در چهار چوب قانون اجرا شود به عنوان مثال به موارد ذیل توجه نمایید که شهرداری باید بلامانع بودن صدور پروانه را از نهاد مذکور استعلام نماید.

Advertisement

– وقتی زمینی در حریم شهر قراردارد وفق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها سال ۱۳۷۴ با اصلاحات سال ۱۳۸۵ شهرداری در صدور مجوز ساخت باید از اداره جهادکشاورزی نیز استعلام نماید.

– از طرفی اگر ملکی در اطراف نهر یا رودخانه باشد وفق قانون توزیع عادلانه آب سال ۱۳۶۱ و آیین نامه تعیین حریم و بستر رودخانه سال ۱۳۷۸ تکلیف شهرداری استعلام از اداره مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور مجوز احداث بنا است.

Advertisement

– همچنین است استعلام از اداره کل راه و شهرسازی نسبت به اراضی واقع در حریم جاده و راه آهن وفق قانون ایمنی راه ها و راه آهن سال ۱۳۷۶ جهت صدور پروانه الزامی است.

نام دیگر امور فوق را «سنگ قلاب» نامند!

۱٫ ساز و کار تغییر کاربری مذکور چگونه است؟

۲٫ آیا هزینه ای باید به شهرداری پرداخت شود؟

لازم به توضیح است که ملک مذکور قبلا و در اصل مسکونی بوده و سند مسکونی داشته پس از اخذمجوز تاسیس مدرسه غیر دولتی به کاربری آموزشی تغییر دادیم. یعنی اولا و بالذات این ملک مسکونی بوده است.

Advertisement

کمیسیون ماده 100 شهرداری

جواب

اگر کاربری آموزشی در طرح تفصیلی اعمال شده باشد باید تقاضای تغییرکاربری به کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد که پیشنهاد تغییرکاربری از طریق شهرداری خواهد بود. سابقه مسکونی ملک می تواند در این تغییرکاربری مجاب کننده باشد.

Advertisement

اما در هر حال این موضوع (تغییرکاربری با مصوبه کمیسیون ماده پنج) دارای هزینه برای متقاضی تحت عناوینی از جمله عوارض تغییر کاربری و یا ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خواهد بود که از اردیبهشت ۱۳۹۷ به بعد بر طبق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی شناخته شد که با تفسیر ارائه شده حتی قانونی بودن آن عطف بماسبق هم شده و آرای قبلی دیوان راجع به غیرقانونی بودن اخذ این مبلغ، را تحت الشعاع خود قرار داده است درست به مانند رای ۷۸۶ سال ۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان در تجویز اخذ عوارض بعداز کمیسیون.

در صورت سوال و یا نیاز به مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.

Share This Story

Get our newsletter